vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، گرچه از ورود اسلام به اصطلاح جامعه مدنی به حوزه مباحث سیاسی مدت زمان طولانی می گذارد به دلایلی در بخش پایانی قرن بیستم پس از جامعه مدنی در مکتوبات سیاسی اجتماعی از رونق و رواج خاصی برخوردار شد. ظهور فاشیسم نازیسم و استالینیسم در قرن بیستم و بیست استبدادی و تمامی طلبانه این حکومت ها صاحبان اندیشه های اصلاحی را به تحلیل و بازنگری مجدد در رابطه قدرت سیاسی دولت با نهادهای مردمی و گروه‌های اجتماعی واداشت.

ظهور جامعه مدنی در دنیای سیاست

هانا آرنت در تحقیقات خود در مورد نظام های توتالیتر این رهیافت می‌رسد که توتالیتاریسم تحکیم قدرت خود را به بهای نابود کردن روابط خاص موجود در جامعه مدنی به دست می آورد. حکومت توتالیتر با فرو افکندن دیوار میان جامعه مدنی و دولت، موجب از بین رفتن فضای خصوصی و عمومی می شود. کلود لوفور نیز استالینیسم را به مثابه تسلط کامل نهاد دولت و جامعه مدنی تعریف می کند.

لذا در کتاب خود به نام «مرد اضافه»، نفع جامعه مدنی را با فعلیت یافتن جوهر توتالیتاریسم یکسان می‌شمارد. بنابراین ارزیابی و نقد دموکراتیک نظام های توتالیتر موجب شد که مفهوم جامعه مدنی از ارزش فلسفی جدید در قلمرو اندیشه سیاسی اروپا برخوردار شود و موضوع و ابزار تحلیل و پژوهش اندیشمندان سیاسی قرار گیرد.

اندیشه جامعه مدنی در غرب

رویکرد خاص مخالفان سیاسی در اروپای شرقی و مرکزی در ربع پایانی قرن بیستم، به مثابه عامل دیگر بر رواج بحث‌های مربوط به جامعه مدنی افزود. آنها ایده جامعه مدنی را به عنوان یک شعار جنگی علیه حکومت های خودکامه و چپ‌گرای اروپای شرقی و مرکزی مطرح ساختند. میشل والزی در این زمینه می نویسد: در غرب، سالیان درازی است که ما در جامعه مدنی زندگی می کنیم بدون آنکه آن را بشناسیم.

از زمان متفکران اسکاتلندی عصر روشنگران یا از زمان هگل، ما با این کلمه آشنا هستیم بدون آنکه بر توجهی نوین و خاص بر آن متمرکز شده باشیم. اما مخالفان سیاسی و اروپای شرقی و مرکزی که در تفسیر به شدت محدود از جامعه مدنی رشد کرده اند، در قرن بیستم به طور چشمگیری متوجه این بحث شده اند و در صدد برآمده اند که شبکه های جامعه مدنی را بازسازی کنند. اکنون نویسندگانی در مجارستان و چک اسلواکی و لهستان ما را دعوت به تفکر در این باب می‌کنند که چگونه می توان از این شکل اجتماعی حمایت کرد و آن را تقویت و استحکام بخشید.

جامعه مدنی ابزاری برای کاستن خودکامگی یا انگیزه های سیاسی

انگیزه‌ های نگارنده برای پرداختن به این موضوع بدین قرار است: نخست آن که در بیان و بنان کسانی که در جامعه ما به دفاع یا حمله به این ایده می‌پردازند، تلقی مشترک و واحدی از جامعه مدنی وجود ندارد. گاه از جامعه مدنی به مثابه شیوه و روشی برای حاکمیت و مشارکت مردم یاد می‌شود و گاه اندیشه سیاسی خاصی در آن اشراب شده و دفاع از تحقق جامعه مدنی رنگ دفاع از دموکراسی لیبرال های موجود در مغرب زمین را به خود می‌گیرد. برخی نیز از جامعه مدنی صرفاً در حد ابزاری برای کاستن خودکامگی و تمامیت‌خواهی انتظار دارند و برخی دیگر تمامی آرمان‌ها و شعارهای سیاسی و اجتماعی خود را در برقراری جامعه مدنی و تقویت و شکل گیری آن جستجو می کنند.

این چندگانگی در برداشت و تلقی، بالطبع زمینه‌ها را برای داوری، غبارآلود و آشفته می‌کند. از این رو روشن ساختن ابعاد بحث و تفکیک روشن و واضح انحای تلقی و نگرش‌ها در باب جامعه مدنی ضرورت می یابد این بحث چنانچه در آن توفیق حاصل آید، زمینه را برای قضاوت در ضرورت، امکان کیفیت و موانع شکل‌گیری جامعه مدنی در ایران هموار می‌سازد. دوم آنکه در بسیاری از مکتوبات معاصر در این باب، نسبت میان ایده جامعه مدنی با مقوله دین و شریعت اسلامی آنگونه که باید و شاید مورد توجه و امعان نظر قرار نمی‌گیرد.

جامعه مدنی در ترازوی آموزه های دینی

دینداری وحساسیت مذهبی از یک سو و واقع نگری و توجه به بافت در معماری سنتی مذهبی جامعه ما از سوی دیگر ایجاب می‌کند که هر تلقی و ایده ای که از جامعه مدنی مطرح می‌شود، میزان سازگاری و وفاق آن با آموزه های دینی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. این نوشته می کوشد چنین ترازوی را در میان افکند.

سوم آنکه روش شناسی اسلامی اقتضا می‌کند که محققان و عالمان دینی در مواجهه با هر پدیده جدیدی به جای داوری و قضاوت عجولانه، با حزم و دوراندیشی و ژرف نگری، ابعاد آن را بسنجند و نکات سازگار مثبت و برجسته آن را درونی ساخته از بخش‌های منفی آن پرهیز نمایند. جامعه مدنی که از پدیده های مربوط به دوران مدرنیته به شمار می آید، فاقد ریشه تاریخی در صدر اسلام است، از این رو به عنوان مسئله ای مستحدث قابل بحث و بررسی است. نگارنده بر آن است که در این تحقیق نشان دهد که ایده جامعه مدنی چه اندازه با آموزه‌های دینی ما سازگار است. بدین منظور در فصل اول قرائت ها و تلقی های موجود در جامعه مدنی را یادآور شده است.

میزان سازگاری دین و جامعه مدنی

اما آیا آموزه‌های اسلامی با پدیده‌ای به‌نام جامعه مدنی سازگار است؟ فردگرایی، نفع‌انگاری، سکولاریزم، خردگرایی انحصاری، تکثرگرایی و ضدایدئولوژیک بودن،‌ ازجمله مبانی نظری جامعه مدنی محسوب می‌شوند. اما جامعه دینی بر مبانی دیگری،‌ ازجمله نگاه هستی‌شناختی خاص به انسان، نفی‌ فردگرایی، نفی سکولاریسم، فرادستوری بودن شریعت و نفی عقلانیت ابزاری، استوار است. از این‌رو تز جامعه مدنی ـ دینی پرادوکسیکال است و این دو مفهوم ناسازگاری تمام‌عیار دارند. البته برخی کوشیده‌اند با تفسیرهای ناصواب از جامعه دینی و جامعه مدنی، به‌گونه‌ای این ناسازگاری را انکار کنند. اما درک حقیقت این دو مفهوم بر اثبات این تفاوت و تعارض صحه می‌گذارد.

در فصل دوم، تفسیر هشتم ـ که در واقع تلقی رایج از جامعه مدنی در اندیشه سیاسی معاصر است ـ مورد توجه ویژه قرار گرفته و مبانی و ویژگی های آن بررسی شده است. در فصل سوم مبانی و پایه های جامعه دینی را پیش رو می نهیم. در این فصل ضمن اثبات ناسازگاری میان مبانی و اصول جامعه دینی و مبانی جامعه مدنی به معنای مصطلح کنونی آن، به پاره ای از تلاش‌هایی که برای آشتی دادن آن دو صورت گرفته است، اشاره می شود.

فصل چهارم و پایانی کتاب به بررسی نسبت جامعه مدنی و دین به لحاظ توصیه ها و اهداف آن اختصاص دارد. این فصل این موضوع مهم را در خود می پرورد که کدام یک از توصیه ها و اهداف جامعه مدنی معاصر با آموزه های دینی سازگاری داشته در طراحی نظام سیاسی اسلام باید مورد توجه قرار گیرد و مرز و میزان این سازگاری تا کجاست همچنین نسبت حکومت ولایی و ولایت مطلقه فقیه با برخی از توصیه‌ها و دغدغه‌های برخاسته از جامعه مدنی در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت./601/241/ح

مشخصات کتاب:

عنوان کتاب: جامعه دینی، جامعه مدنی

مولف: حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قطع: وزیری